<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتطوير آفاق التعاون الثنائي يخدم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشكل هذه الخطوة النوعية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي.</p>

مذكرة تفاهم بين جامعة حمدان الذكية و«العليا للتشريعات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت قمة الإعلام العربي في دبي، أمس، ثلاثة أيام من النقاشات تناولت مستقبل صناعة الإعلام والتحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي فرضت إعادة تعريف الإعلام ودوره وعكست اتساع نطاق الحوار الإعلامي والثقافي نحو دفع الإعلام العربي إلى التنافسية العالمية، كما شهدت القمة إعلان شركات ومبادرات تعكس اهتمام دبي بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للريادة والابتكار، أبرزها تعاون مجلس دبي للإعلام مع مؤسسات عالمية ومحلية لبناء شراكات إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة، بهدف بناء القدرات الإعلامية وتطوير الكفاءات الشابة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بما يدعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الإعلام وصناعة المحتوى والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرات التفاهم معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تنطلق رؤيتنا للتعاون من إيمان راسخ بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة لا تقاس بنتائجها الآنية فحسب، وإنما بما تفتحه على المدى البعيد من مسارات لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً.</div></p><p class='article-text'>ونحرص في نادي دبي للصحافة على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة والجامعات ومراكز المعرفة، والاستفادة من تنوع خبراتها وتخصصاتها، بما يخلق قيمة مشتركة ويدعم قدرتنا على استشراف المتغيرات والاستعداد لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة مع بلدية دبي، قال معالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي: «حرصنا في بلدية دبي على دعم البرنامج من خلال الشراكة لإعداد «صنّاع محتوى السلامة»، الذي نهدف منه إلى بناء جيل من صنّاع المحتوى يمتلك المعرفة والمهارات، وإثراء قدراتهم ومنحهم الأدوات التي تمكنهم من تقديم محتوى مبتكر يعالج قضايا السلامة العامة والمهنية، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي، ويجعل رسائل السلامة أقرب إلى الناس وأكثر حضوراً في حياتهم، وسلوكهم اليومي».</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يسرنا في اللجنة العليا للتشريعات إبرام مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام، لتشكل إطاراً لتعاوننا مع صرح مؤسسي رائد في المشهد الإعلامي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة جهودنا المشتركة في مواكبة أحدث المستجدات التشريعية بمنظورها الإعلامي، والارتقاء بمنظومة العمل التشريعي والإعلامي على صعيد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتطوير البحوث والدراسات القانونية، فضلاً عن ضمان دقة المحتوى الإعلامي في شقّه المتعلق بالتشريعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومحاكم دبي، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «ننظر إلى مشاركتنا في مشروع «صناع المحتوى القانوني» باعتبارها استثماراً في صناعة كفاءات قادرة على نقل المعرفة القانونية إلى المجتمع بلغة واضحة ومبتكرة، مع الحفاظ على دقتها ومصداقيتها، فالقيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تكمن في المشاركة الشكلية أو الحضور المؤسسي فحسب، وإنما في الإسهام الفعلي في إعداد صناع محتوى قانوني متمكنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجمارك دبي، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «نؤسس من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة لبرنامج هو الأول من نوعه يجمع بين صناعة المحتوى الأمني والاقتصادي، وينطلق من مسؤولية جمارك دبي في حماية المجتمع وتمكين التجارة.</div></p><p class='article-text'>ونستهدف تأهيل كوادرنا لتحويل معارفهم المتخصصة وخبراتهم الميدانية إلى محتوى مهني يقرّب العمل الجمركي من الجمهور، ويرفع الوعي بمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومجموعة إينوك، قال حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما آمنت «إينوك» بأهمية إنتاج محتوى هادف وقيّم يسهم في التوعية وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة في «برنامج صنّاع محتوى دبي»، نسعى إلى توظيف خبراتنا لدعم وتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى، والمساهمة في تطوير محتوى نوعي».</p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة دبي، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «أشعر بفخر بالغ بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، ومن خلال كلية دبي للأعمال في جامعة دبي نلتزم بتزويد متعلمينا بالمهارات المستقبلية في مجالات الاتصال الرقمي وصناعة المحتوى والتقنيات الناشئة والابتكار الإعلامي، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المتخصصة في قطاع الإعلام سيمكن جيلاً جديداً من الكفاءات الإعلامية المبدعة والمرنة والمسؤولة، وهي كفاءات قادرة ليس فقط على مواكبة التغيير، بل أيضاً على صياغة مستقبل الإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «الإعلام اليوم لا يشهد تطوراً في أدواته فحسب، بل يشهد تحولاً في مفهومه وصناعة محتواه والمهارات التي يحتاج إليها، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة».</div></p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومجمع كليات التقنية العليا، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تعكس شراكتنا مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي نهج كليات التقنية العليا في بناء شراكات نوعية تربط التعليم النظري ببيئات العمل الفعلية، وتفتح أمام الطلبة مسارات أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات التي تتطلبها القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تحولات متسارعة بفضل تطور الوسائط الرقمية».</p><h1>ربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية</h1><p class='article-text'>وقّع نادي دبي للصحافة وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم، في ختام قمة الإعلام العربي بدبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وما يتيحه من فرص لتبادل المعرفة والخبرات وربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات، وتتيح لطلبتنا فرصاً أوسع لاكتساب الخبرة العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مجال الإعلام».</p>

قمة الإعلام العربي تختتم أعمالها بإعادة تعريف الإعلام

أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرات تفاهم داعمة لقطاع الإعلام

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية انطلاقاً من المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة المجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، والأساس الراسخ للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.</p><p class='article-text'>وقال: لا تقتصر أهمية القانون على إرساء العدل وصون الحقوق، وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية؛ إذ تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية، ويتجلى ذلك واقعاً في دولة الإمارات فبفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، بات وطننا نموذجاً يحتذى به في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327408.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام البدواوي: ملتزمون بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'>وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بسيادة القانون، وبدوره الجوهري كركيزة مؤسسية تجسد مبادئ العدالة، وأساساً لصون الحقوق ودعم تماسك المجتمع واستقراره، وقد حرصت دولة الإمارات على ترسيخ هذا النهج عبر تطوير منظومة تشريعية وقضائية متقدمة، تتسم بالمرونة والكفاءة والاستباقية، وتواكب المتغيرات المتسارعة، وتستجيب للتحولات القانونية المختلفة، وتكرس العدالة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت: انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التأهيل والتدريب القانوني ركيزة أساسية لتعزيز أداء المنظومة العدلية والارتقاء بكفاءتها، نؤكد في معهد دبي القضائي التزامنا بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية ومتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، ترمي إلى إعداد كوادر قضائية وقانونية متمكنة، تسهم بفاعلية في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بجودة العمل القضائي».</p>

احتفاءً باليوم العالمي للقانون

أحمد بن مسحار: الإمارات نموذج في إحلال العدالة الناجزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون يجسد المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة للمجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، وأساساً للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن مسحار ، في تصريح بهذه المناسبة، إن أهمية القانون لا تقتصر على إرساء العدل وصون الحقوق وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية، وإنما تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يتجلى واقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت، بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً يحتذى في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون، وتطوير منظومة تشريعية تتسم بالمرونة والشمولية، وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة نماء الدولة ورفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر اللجنة بالإنجازات والمكتسبات القانونية للدولة التي رسخت مكانتها دولة قانون ومؤسسات، موجهاً التحية والتقدير إلى القانونيين في دولة الإمارات وحول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد التزام اللجنة بالمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية وتطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستباقية، بما يضمن إعلاء كلمة القانون وسيادته، ودعم مساهمته في تحقيق العدالة.</div></p>

«العليا للتشريعات في دبي»: سيادة القانون ركيزة العدالة والتنافسية والتنمية المستدامة

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'> أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الإصدار الثالث من الكتيِّب الإلكتروني لمبادرتها "قهوة عربية"، بهدف التوعية بسُبل الاستخدام الصحيح لها وتوظيفها بالصورة المُثلى في الصياغة التشريعية، وإبراز الأخطاء الشائعة والتعريف بجماليات "لسان الضاد".</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إنه تم إطلاق الإصدار الثالث من كتيِّب "قهوة عربية"، استكمالاً لما قدمته هذه المبادرة من إسهامات أَثرتْ الحراك المعرفي والثقافي، وشكلت رافداً نوعياً للجهود الوطنية الرامية لتوسيع نطاق الاستخدام السليم للغتنا الغرَّاء وتسليط الضوء على ما تتفرد بها من سماتٍ جمالية، ومرونة في الصياغة وثراءٍ في المفردات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الإنجازات النوعية التي حققتها المبادرة، ولا سيما الفوز بجائزة "أفكار الإمارات" المرموقة ضمن فئة "تعزيز اللغة العربية"، وتكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، لفريق عمل المبادرة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد سالم الأحمد، المستشار اللغوي للجنة العليا للتشريعات، مؤسس مبادرة "قهوة عربية"، أن المبادرة تضطلع بدور مهم في تمكين وتعزيز اللغة العربية عبر تصحيح ما يشوبها من أخطاء، وتعزيز الرصيد اللغوي لكوادر الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادرة تُعنى أيضاً بإظهار مدى ثراء اللغة العربية وأهميتها ودورها الحضاري، مشيراً إلى أنَّ الأمانة العامة للجنة ستواصل العمل على تطوير المبادرة ونشرها على نطاقٍ أوسع في إطار التعاون مع الشركاء والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبادرة شهدت تجاوباً لافتاً من قيادات وموظفي الجهات الحكومية ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت أثراً ملموساً في تعزيز اللغة القانونية السليمة، لافتا إلى أن الإصدار الثالث الذي ضم 30 فنجاناً، ركز على ما يعزز السلامة اللغوية للصياغة القانونية.<br><br></p>

أمانة "العليا للتشريعات" تطلق الإصدار الثالث من الكُتيب الإلكتروني لمبادرتها "قهوة عربية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات، في اليوم العالمي للعمل الإنساني، حضورها الراسخ في ميدان العطاء الإنساني، الذي لم يكن يوماً استجابة عابرة للأزمات، بل نهجاً متأصلاً في سياستها وممارستها ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>فالإنسان كان وسيظل محور الجهود الإماراتية، بصرف النظر عن موقعه أو جنسيته أو ظروفه، لتتحول المبادرات الإغاثية والإنمائية الإماراتية إلى جسورٍ للأمل ووسائلَ لصون الكرامة الإنسانية، وتجسّد حضورها في أصعب الأوقات، حيث تمتد يد العون إلى المتضررين، وتُترجم قيم التضامن والتكافل إلى أثرٍ ملموس يصنع فارقاً في حياة الملايين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296974.jpg" alt="حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد المكانة الراسخة لقيم العطاء والتكافل في دولة الإمارات، باعتبارها قيماً أصيلة أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الرشيدة نهجاً يضع الإنسان محوراً للتنمية ويعزز التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن في دبي بأن الأثر الحقيقي للعمل الإنساني لا يقاس بحجم ما يُقدَّم، بل بقدرته على تمكين الإنسان، وتوسيع الفرص أمامه، والاستجابة لاحتياجاته بحلول فاعلة ومستدامة تحفظ كرامته وتمنحه مساحة أوسع لصناعة مستقبله. </div></p><p class='article-text'>ونحرص على ترسيخ العمل الإنساني كمسؤولية مجتمعية مشتركة، توسّع دائرة المشاركة وتُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تواصل هيئة تنمية المجتمع قيادة منظومة اجتماعية متكاملة من خلال شراكات ومبادرات تعزز العمل الإنساني المؤسسي وتمكّن القطاع الثالث، وتضع احتياجات الإنسان ضمن أولوياتها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة، ويرسخ ريادة دبي في تطوير العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296978.jpg" alt="سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وقيمة أصيلة في مسيرتها، تقوم على التضامن والتكافل وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد الالتزام بهذه القيم وتقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حققته دولة الإمارات من حضور مؤثر في ميادين العمل الإنساني هو امتداد للإرث الخالد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساعدة الإنسان مبادئ أصيلة في مسيرة الدولة ورسالتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذا النهج يتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عزز مكانة الإمارات ودورها الإنساني عالمياً، من خلال دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وترسيخ نهج مستدام يضع الإنسان وكرامته في صميم الأولويات.</p><h2>مشروعات نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296976.jpg" alt="أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: يجسد اليوم العالمي للعمل الإنساني القيم الراسخة التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث غدا العمل الإنساني نهجاً إماراتياً أصيلاً، وقناعةً راسخة، ومنهجاً عملياً تُجسده الدولة بقيادتها الرشيدة عبر مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والتنموية، لتغدو خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود، وتعكس رسالة الإمارات في نشر الخير وترسيخ ثقافة العطاء المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، حملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على عاتقها ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات ومشروعات نوعية أحدثت أثراً ملموساً في المجتمع.</div></p><h2>فعالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296977.jpg" alt="محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من أزمات إنسانية وكوارث وتحديات مناخية وغذائية، تفرض تطوير أدوات العمل الإنساني بحيث تصبح أكثر قدرة على الاستباق والاستجابة والتعافي، مؤكداً أن فاعلية العمل الإنساني اليوم تقاس بقدرته على إنقاذ الأرواح في اللحظة الحرجة، وبالأثر الذي يتركه بعد انتهاء التدخل المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاحي أن مؤسسة زايد الخير تعمل في إطار توجهها الاستراتيجي الجديد الذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام 2026 على تطوير نموذج يربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وينتقل من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً، مع التركيز على مجالات ذات تأثير مباشر في حياة الإنسان، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمياه وتنمية المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفلاحي أن خبرة المؤسسة الممتدة لأكثر من 3 عقود ووصول مشاريعها وبرامجها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم يمثلان رصيداً مهماً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الشراكات وقياس الأثر والاستدامة.</div></p><h2>ريادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296973.jpg" alt="أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش. م. ع «إمباور»: «يمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني وقفةً لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر، وتأكيداً أن الإنسانية ليست استجابةً مؤقتةً للأزمات، بل منظومة مسؤولية تبدأ بحماية الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتمتد إلى تمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود وبناء مستقبلها. وقد رسخت دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة نموذجاً متفرداً في العمل الإنساني، يقوم على سرعة الاستجابة، واحترام كرامة المستفيد، واستدامة الأثر، والوصول إلى المحتاجين من دون تمييز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296975.jpg" alt="أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني كمحطة سنوية نرسخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء عبر إبراز جهود وإسهامات طواقم وكوادر العمل الإنساني، الذين نستلهم من تفانيهم وعطاءاتهم المعاني والقيم النبيلة التي تجمعنا تحت مظلة الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في وطن الإنسانية، تكتسب هذه المناسبة دلالات إضافية، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإنساني نهجاً وطنياً ومؤسسياً، وعزّزت ريادتها العالمية في إطلاق ودعم المبادرات والمشروعات الإنمائية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي مد يد العون لمجتمعات العالم دون تفرقة أو تمييز، وفاءً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمةً للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة التي تحمل أبعاداً إنسانية عالمية، نعرب في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن فخرنا واعتزازنا بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد العمل الإنساني العالمي، ونتوجه بالتقدير للمنظومة الإنسانية الوطنية أفراداً ومؤسسات، مجددين التزامنا بمواصلة دعم الرؤى والمبادرات الوطنية الرامية لترسيخ مكانة دولتنا وطناً للإنسانية.</p>

الإمارات.. حضور إنساني راسخ ونهج يجسّد العطاء وقت الشدة

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><br>جمعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عدداً من الجهات الحكومية في مشاركة جماعية ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، التي أقيمت في مردف سيتي سنتر، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب مشاركة دبي الصحية، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، في فعالية جسدت روح الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ورسخت أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تعزز الصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وشارك ممثلو الجهات الحكومية في فعالية مشي جماعية داخل مردف سيتي سنتر، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل، بما يعكس حرص دبي على ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل المشي جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ ثقافة المشي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني من خلال توفير بيئات داخلية مناسبة في المراكز التجارية خلال فصل الصيف، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وترسيخ جودة الحياة باعتبارها نهجاً وأسلوب حياة.</p><p class='article-text'><br>وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «إن جودة الحياة تُبنى بالشراكة والعمل المشترك، ومن هذا المنطلق حرصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن تكون مشاركتها في مبادرة «دبي مولاثون» منصة تجمع الجهات الحكومية حول هدف مجتمعي واحد، إيماناً بأن تكامل الجهود هو الأساس لترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني، ويجسد نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في قلب التنمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «نفخر بمشاركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في هذه المبادرة، لأن بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة يبدأ بإشراك جميع فئات المجتمع، وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يعزز رفاههم، ويجعل جودة الحياة ممارسة يومية وأسلوب حياة مستداماً».</p><p class='article-text'><br>كما أعربت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية المشاركة، مثمنةً تعاونها وتفاعلها وما قدمته من إسهام أسهم في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس هذه المشاركة نهج دبي في توحيد جهود الجهات الحكومية حول المبادرات المجتمعية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في صميم التنمية، ويُمكّن مختلف فئات المجتمع من تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br><b>مجتمع متكامل </b></p><p class='article-text'><br>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تعزيز جودة الحياة يبدأ من بناء مجتمع تتكامل فيه الجهود لتهيئة بيئات تشجع أفراد المجتمع على التفاعل وتبني أنماط حياة صحية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت معاليها: «تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على دعم المبادرات التي تعزز الروابط المجتمعية، وتتيح لجميع فئات المجتمع فرصاً للمشاركة في أنشطة تسهم في ترسيخ الصحة، وتشجيع التواصل الإيجابي، وتعزيز جودة الحياة. وتمثل مبادرة «دبي مولاثون» نموذجاً للشراكة الحكومية التي توحد الجهود لتحقيق أثر مجتمعي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضافت معاليها: «ونؤمن بأن بناء مجتمع أكثر ازدهاراً يبدأ بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير مبادرات تعزز رفاه الإنسان، وتوسع فرص المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «تعكس مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نهج دبي في تحويل الرؤى إلى مبادرات عملية تلامس حياة الناس، وتدعم تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة.</p><p class='article-text'><br>فالصحة تُبنى من خلال الممارسات اليومية والبيئات التي تشجّع أفراد المجتمع على الحركة. ونحن في هيئة الصحة في دبي نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة، وندعو أفراد المجتمع إلى المشاركة فيها وجعل الحركة جزءاً من حياتهم اليومية، لما لذلك من أثر مباشر في صحتهم وجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تجمع مبادرة دبي مولاثون في طياتها مكاسب صحية واجتماعية واقتصادية، وتُمثل مشاركتنا في فعالياتها تأكيداً مباشراً لحرصنا على دعم جميع المبادرات والحملات، التي تُحفز أفراد المجتمع على تبني ثقافة وممارسات الحياة الصحية، وما تشمله من نشاطات بدنية ولياقة، وتشجعهم على الاستخدام الأمثل لمختلف المرافق خلال فصل الصيف، إلى جانب تحويل المشي إلى ممارسة يومية في مجتمع دبي، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة والرفاهية والتواصل المجتمعي. جزء رئيسي من مستهدفات خدماتنا ومشاريعنا في بلدية دبي هو تهيئة وتصميم المساحات العامة من الحدائق والمرافق والشواطئ لتكون فضاءات شاملة مشجعة على ممارسة المشي، ومختلف أنواع الرياضات البدنية، لنعزز أسلوب الحياة الصحي، ونسهم في رفع مستويات جودة الحياة في الإمارة».</p><p class='article-text'><br><b>نموذج رائد</b></p><p class='article-text'><br>وقال اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع: «تنسجم مشاركة مكتب سمو وزير الدفاع في مبادرة «دبي مولاثون» مع توجيهات ودعم سمو وزير الدفاع الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ويعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها».</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن مشاركة «دبي الصحية» إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية في مبادرة «دبي مولاثون» تجسد أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تأتي مشاركتنا في مبادرة «دبي مولاثون» تجسيداً لحرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة الوقاية، من خلال توفير بيئات مجتمعية داعمة تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزز الترابط المجتمعي، وتكرس الرياضة كأسلوب حياة وممارسة يومية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر صحة وتلاحماً وشمولاً».</p><p class='article-text'><br>ونؤمن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، بل تمتد إلى الإسهام في كل ما يعزز الصحة العامة ويرفع مستوى الوعي الوقائي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الوقاية تمثل الخط الأول لحماية الإنسان. ونحن سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة التي تجسد روح التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، وتؤكد التزامنا بدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً يعزز مفهوم جودة الحياة في دبي.</p><p class='article-text'><br>ومن جهته، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مبادرة «دبي مولاثون» تجسّد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة يومياً ومستداماً، وتمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين مؤسسات العمل الحكومي لتعزيز جودة حياة المجتمع. وقال سعادته: «تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات (الخطة الرياضية لدبي 2033) والرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ورفع عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى 2.6 مليون شخص، من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية المتطورة وتوفير بيئات رياضية مرنة ومبتكرة تناسب جميع الفئات طوال العام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف حارب: «إن هذا التلاحم الحكومي الاستثنائي، والمشاركة الملهمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مسار واحد، يؤكدان أن الرياضة رسالة مجتمعية شاملة توحدنا جميعاً وعنصر أساسي في التنمية. ونحن في مجلس دبي الرياضي نعتز بشراكاتنا الاستراتيجية الفاعلة مع مختلف الجهات لترسيخ ثقافة النشاط البدني، ومواصلة العمل لبناء منظومة رياضية متكاملة تعزز مكانة دبي وتنافسيتها، لتظل المدينة الأنشط والأكثر صحة وسعادة عالمياً».</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم الكلية برؤية واضحة ورسالة راسخة تتمثل في تمكين القيادات الحكومية وتأهيلها لتطوير سياسات عامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمعات. وتأتي المبادرات الوطنية الرائدة، مثل «دبي مولاثون»، لتجسد أهمية تكامل الجهود الحكومية في ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. كما ينسجم دعم الكلية لمثل هذه المبادرات مع رسالتها في إعداد قادة يمتلكون القدرة على تصميم حلول وسياسات مبتكرة تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل المجتمعي والتطوعي».</p>

الجهات الحكومية توحد جهودها في «دبي مولاثون» دعماً لجودة الحياة

<p class='article-text'>  نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، محاضرة عنوانها «مبادرة قهوة عربية من فكرة لغوية إلى منتج معرفي».قدّم المحاضرة المستشار سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مؤسس مبادرة قهوة عربية، واستعرض فيها تجربته في هذه المبادرة معرّفاً بها وبأهدافها ونتائجها وأثرها في تحسين الصياغة اللغوية ولا سيما للنصوص القانونية.</p><p class='article-text'>وتناول المحاضر أهمية سلامة اللغة العربية في بيئة العمل، ودورها في الارتقاء بجودة المراسلات الرسمية والصياغات القانونية، إلى جانب التعريف بأبرز الأخطاء اللغوية والإملائية الشائعة وسبل تجنبها، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام السليم للغة العربية وتعزيز حضورها بوصفها لغة الهوية والفكر والثقافة.</p><p class='article-text'>وأشار المحاضر إلى أن المبادرة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في تمكين اللغة العربية والمحافظة عليها، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد أن اللغة العربية تمثل الفكر والهوية والمصير.وتطرقت المحاضرة إلى مجموعة من الفوائد اللغوية والإملائية التي تتناولها المبادرة.</p><p class='article-text'>وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الحضور الذين ناقشوا عدداً من القضايا اللغوية المرتبطة ببيئة العمل، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية الثقافة اللغوية.  </p>

«الأرشيف» يضيء على «قهوة عربية» وفوائدها اللغوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مديرو دوائر ومسؤولون أن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية راسخة تستحضر لحظة التأسيس، وتجدد معاني الولاء والانتماء والوحدة، وتعمق اعتزاز أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بجذور وطن ضاربة في أعماق التاريخ، وبمسيرة اتحادية أرست دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وأطلقت نهضة تنموية شاملة امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي في ظل إنجازات غير مسبوقة حققتها دولة الإمارات، ونهضة عصرية متكاملة عززت حضورها ومكانتها إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً رائداً في التنمية الاقتصادية والعلمية والمؤسسية، مستندة إلى ثوابت الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، ومتطلعة بثقة وطموح إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مشددين على أن الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن يوم عهد الاتحاد سيظل خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، وشاهداً على تلك التجربة الاستثنائية لوحدة المصير التي تلاقت عليها إرادة الآباء المؤسسين، والتي بدأت معها مسيرة عظيمة من الصدارة والريادة، لتمضي الإمارات نحو مستقبلها برؤى قيادتها الرشيدة التي لا تعرف مستحيلاً في تطلعاتها، ولا حدود لإنجازاتها، لتقدم للعالم أجمع نموذجاً رائداً في بناء الدولة العصرية التي انطلقت بثقة ورسوخ وشموخ من الصحراء إلى الفضاء، مؤمنة بقدرة أبنائها على صناعة المجد والتميز في كل ميدان، ومنطلقة بقيم وطنية راسخة من الوحدة والتماسك والتلاحم بين الشعب وقادته، والانتماء العميق لثرى الوطن.</div></p><h2>محطة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نحتفي فيها بالعهد الذي توحدت عليه الإرادة، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد، وباللحظة التاريخية التي وضعت الأساس لوطن أصبح نموذجاً في الوحدة والنهضة والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية في تاريخ دولتنا، ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971 وقّع الآباء المؤسسون وثيقة أرست دعائم مشروع حضاري استثنائي، جعل من الاتحاد ركيزة للاستقرار، ومن الإنسان محوراً للتنمية، ومن المعرفة أساساً لبناء المستقبل، في خطوة جسدت رؤية بعيدة المدى استشرفت المستقبل، وأسست نموذجاً تنموياً رائداً يحتذى به عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى واقع، والإرادة إلى وطن، عندما اجتمعت القيادة الرشيدة على هدف واحد، ووُضع الإنسان في صميم وطن طموح، أثمر نموذجاً تنموياً رائداً تتطلع إليه دول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن يوم «عهد الاتحاد» مناسبة تجسد قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية، وتجدد الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتت الإمارات عبر مسيرتها أن قوة الاتحاد لا تُقاس بما تحقق من إنجازات فحسب، وإنما بقدرتها المستمرة على تطوير مؤسساتها، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق يمثل يوم عهد الاتحاد دعوة متجددة لكل مؤسسة ولكل فرد لترجمة قيم الالتزام والأمانة والواجب الوطني إلى ممارسات عملية تُسهم في استدامة مسيرة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يُمثل رمزاً للوحدة والتلاحم ومحطة بارزة في تاريخ الدولة التي أصبحت نموذجاً حضارياً ملهماً بفضل نهج القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يشكل يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية عزيزة تستذكر فيها جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين في إرساء قواعد الاتحاد، الذي مهد لانطلاق مسيرة دولتنا التي استطاعت برؤيتها الاستشرافية وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان أن ترسخ ريادتها في التنمية والابتكار، والحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة».</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية مفصلية نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأساس المتين لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة خالدة نستحضر فيها اللحظة التي اجتمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، لتوقيع «وثيقة الاتحاد» ودستور دولة الإمارات، واضعين الأساس الراسخ لوطن أصبح اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والاستقرار.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: «في الثامن عشر من يوليو، نقف إجلالاً وفخراً أمام محطة تاريخية فارقة في مسيرة وطننا الغالي؛ (يوم عهد الاتحاد)، هذا اليوم الذي نستذكر فيه، بكل فخر واعتزاز، اجتماع القادة المؤسسين، رحمهم الله، عام 1971، حين أرسوا أولى دعائم اتحادنا الشامخ، ووضعوا ميثاقاً وطنياً جعل من صون مكتسبات الوطن والوحدة والتكاتف أساساً ثابتاً لمسيرة التنمية والعطاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها، بكل فخر، الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين وحّدوا الإرادة، وجعلوا الإنسان محور التنمية وغايتها، وأرسوا نهجاً وطنياً راسخاً يقوم على العمل المشترك، والمسؤولية، والإيمان بأن قوة الوطن تُقاس بقدرته على حماية الإنسان وصون كرامته وحياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: إن يوم «عهد الاتحاد» محطة وطنية خالدة نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين أرسوا دعائم اتحادٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والازدهار. </div></p><p class='article-text'>ففي هذا اليوم نجدد عهد الوفاء للقيادة الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لترسيخ القيم التي قام عليها وطننا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264654.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264655.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، سيظل هذا اليوم خالداً في ذاكرة الوطن، يستدعي معه حدثًا استثنائيًا في تاريخ المنطقة كلها، حين اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على كلمة الاتحاد وتوقيع وثيقة هذا البناء الوحدوي الشامخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يُجسد يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين، ونستلهم منه قيم الولاء والانتماء والعمل المخلص، ونجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والعطاء».</div></p><h2>رؤية استشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام المؤسسين، دعائم الاتحاد، ووضعوا رؤية استشرافية صنعت نموذجاً تنموياً استثنائياً، جعل الإنسان محور التنمية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، «يوم عهد الاتحاد» بأنه محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها اللحظة التأسيسية التي مهدت لقيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «في يوم عهد الاتحاد نستذكر بالفخر والاعتزاز الوقفة التاريخية والرؤية الاستشرافية الاستراتيجية للقادة المؤسسين الذين اجتمعت كلمتهم في مثل هذا اليوم على مسار طموح رأى مستقبل البلاد، الذي نعيشه واقعاً الآن، قبل عقود، وصنع مجدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها محطة تاريخية مفصلية أرست دعائم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها العهد الذي وحّد الإرادة، وحوّل الرؤية إلى دولة، والطموح إلى مشروع حضاري مستدام.</div></p><h2>طريق الريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يكتسب يوم عهد الاتحاد مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ففيه نحتفي بالمحطة التأسيسية التي مهدت الطريق أمام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن «يوم عهد الاتحاد» يجسِّد محطة وطنية مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخلِّد اللحظة التي توحَّدت فيها رؤية الآباء المؤسِّسين لإرساء دعائم اتحادٍ راسخ، شكَّل نقطة الانطلاق لمسيرة تنموية استثنائية.</div></p><h2>عمل مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة، والعمل المشترك، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى، حيث شكّل هذا اليوم نقطة الانطلاق لمسيرة استثنائية، استطاعت خلالها الإمارات أن ترسخ مكانتها بين دول العالم بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وأن تبني نموذجاً تنموياً متكاملاً يوازن بين التقدم الاقتصادي، والتنمية البشرية، وجودة الحياة، والأمن المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، على كلمة واحدة ورؤية واحدة، ليوقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويؤسسوا نموذجاً وحدوياً استثنائياً أصبح مصدر إلهام للعالم في التنمية والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد الشحي، نائب الرئيس والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «خمسة وخمسون عاماً مضت على توقيع عهد الاتحاد، أثبتت أن الرؤية الصادقة والقيادة الحكيمة قادرتان على صناعة مستقبل استثنائي.</div></p><p class='article-text'>فقد تحولت دولة الإمارات، بفضل الاتحاد، إلى نموذج عالمي في التنمية، والتلاحم المجتمعي، والتنافسية، والاقتصاد، والابتكار، ورسخت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً وتأثيرا».</p>

مديرو دوائر ومسؤولون:

الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار

<p class='article-text'>نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان «الجزاءات الإدارية في ضوء أحكام القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي لدى المختصين في الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية.</p><p class='article-text'>وحاضر في الورشة المستشار إياد طنش، المستشار القانوني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بحضور عدد من القانونيين والمختصين من الجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث استعرض الإطار القانوني الذي يحكم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي. وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي:</p><p class='article-text'>«تجسد هذه الورشة حرص الأمانة العامة على تطوير الوعي بالمنظومة التشريعية في إمارة دبي، والتعريف بأحدث التشريعات وما تتضمنه من مفاهيم وأحكام، بما يعزز الفهم السليم للنصوص القانونية، ويوحد المفاهيم القانونية، ويرسخ ثقافة الامتثال التشريعي، ويسهم في الارتقاء بالممارسات الإدارية لدى الجهات الحكومية، دعماً لمستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في الإمارة، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، ويحقق التوازن بين فعالية الإدارة في ممارسة اختصاصاتها وضمان احترام الحقوق والضمانات الإجرائية، بما يعزز الثقة في العدالة الإدارية، ويرتقي بجودة القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية».</p>

ورشة حول الجزاءات الإدارية في دبي تعزز الوعي التشريعي لدى المختصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة العمل التثقيفية «صياغة السياسات الحكومية من منظور تشريعي»، لتعزيز المعرفة القانونية لدى العاملين في الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة، التي حاضر فيها المستشار طارق خميس أبو سليم، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، حضوراً نوعياً شمل خبراء وقانونيين من العاملين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وشملت الورشة محاور عدّة، من ضمنها السياسات العامة والأدوات القانونية والأثر التشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الحرص من خلال هذه الورش التخصصية على تعزيز الثقافة التشريعية والقانونية، ورفد كوادر الجهات الحكومية بالمعارف والأدوات التي تدعم تطوير سياسات حكومية أكثر اتساقاً واستجابة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: نولي أهميةً خاصة لتعزيز الفهم المتكامل للعلاقة بين صناعة السياسات الحكومية وصناعة التشريعات كأحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ونعمل في هذا الإطار على تنظيم اللقاءات والمنصات المعرفية الداعمة لهذا المسار انطلاقاً من دور السياسات المبنية على أسس تشريعية سليمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المستشار طارق خميس أبو سليم أن نجاح السياسات الحكومية لا يقتصر على الكفاءة في صياغتها، بل يمتد ليشمل مدى انسجامها مع المنظومة التشريعية القائمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التكامل بين السياسة والتشريع يُعد عنصراً محورياً في الارتقاء بكفاءة تنفيذ السياسات وما يندرج ضمنها من برامج وآليات عمل، كما يفضي إلى الحد من التحديات الناجمة عن التعارض التنظيمي، وتجنب النزاعات القانونية التي من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار المستشار أبو سليم إلى أنَّ المواءمة بين السياسات والتشريعات تسهم في تعزيز قدرة منظومة العمل الحكومي على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتصب في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت الورشة بشكل رئيسي حول تعزيز قدرات المشاركين في توظيف المنظور التشريعي أثناء إعداد السياسات الحكومية، وتمكينهم من اختيار الأداة التنظيمية الأمثل لكل سياسة وفقاً لطبيعتها وأثرها المتوقع.</div></p>

«العليا للتشريعات» ترفع الوعي المعرفي والقانوني للعاملين بالحكومة

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'>تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة عمل تثقيفية بعنوان «التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي».</p><p class='article-text'>وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، مستشار قانوني أول في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى تزويد موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي، بالمعرفة القانونية اللازمة لتأصيل مفهوم الضبطية القضائية والتطبيق السليم لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعزز قدرة الجهات الحكومية على حماية النظام العام وضمان تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي من خلال مواجهة جميع صور الإخلال بهذه التشريعات والحد من آثارها، وأضاف بن مسحار أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في الرقابة على تطبيق التشريعات بكفاءة وفعالية وتمكين الجهات الحكومية من أداء دورها في ضمان احترام أحكام هذه التشريعات وبما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وصون الحقوق والمصالح العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز ثقة أفراد ومؤسسات المجتمع بفعالية المنظومة القانونية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال: «إن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي لا يقتصر على مجرد تحديد الصلاحيات والإجراءات المنظمة لممارسة اختصاصات الضبط القضائي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، كما يجسد هذا التنظيم رؤية دبي الرامية إلى تطوير منظومة قانونية مرنة ومتقدمة تتسم بالكفاءة والشفافية والجاهزية الدائمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الحديثة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'>وقال المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان: إن أهمية التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية لا تنبع من كونه ينظم أحكام منح هذه الصفة وشروط ممارستها فحسب، وإنما من كونه يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمباشرة أعمال الضبط القضائي، ويبين حدود وضوابط ممارستها والآثار المترتبة عليها، كما يكفل التنظيم ممارسة هذه الأعمال وفق أسس قانونية واضحة وضمانات إجرائية تضمن التطبيق الفاعل للتشريعات من جهة، وصون حقوق الأفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم من جهة أخرى».</p><p class='article-text'>وتتضمن الورشة محاور عدة تجمع بين الجانب النظري التأصيلي والجانب العملي التطبيقي، ومن أهمها تحديد مفهوم الضبطية القضائية وطبيعتها القانونية وسماتها المميزة لها؛ والتمييز بينها وبين الضبط الإداري واستعراض أهم الأحكام المستحدثة التي جاء بها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه ولائحته التنفيذية.</p>

العليا للتشريعات تنظم ورشة لتنظيم الضبطية القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية، ودعم تطوير منظومة متكاملة للخدمات الأسرية والاجتماعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>حضر اللقاء من محاكم دبي القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضره من هيئة تنمية المجتمع كل من شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة؛ والدكتور أحمد الهاشمي؛ والدكتور عبد العزيز الحمادي؛ ولارا دامرجيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى جانب كل من الدكتور خالد لوتاه، والدكتور أحمد العمران، والآنسة بدرية آل علي، ومريم الفلاحي، ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي يجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء منظومة خدمات أسرية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات الأسر، ويسهم في تعزيز استقرارها ورفع جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تنطلق جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي من قناعة راسخة بأن استقرار الأسرة هو الأساس الذي يُبنى عليه استقرار المجتمع وازدهاره، ولذلك نعمل على تطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز التكامل بين الجهات الاجتماعية والقضائية والتشريعية، وتوفر للأسر مسارات أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إلى الخدمات والدعم الذي تحتاجه، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يجسّد مشروع مركز الأسرة الموحد تحولاً نوعياً في آليات تقديم الخدمات الأسرية في دبي، من خلال بناء منظومة مترابطة تقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتوظيف الموارد بكفاءة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس المشروع توجه الهيئة نحو الانتقال من التركيز على تقديم الخدمات إلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، ويرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الخدمات الحكومية التي تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن بحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي مع هيئة تنمية المجتمع والجهات الشريكة يعكس أهمية التكامل المؤسسي في تطوير منظومة أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الأسرة، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها الجوانب القضائية والاجتماعية والتشريعية، بما يسهم في تقديم خدمات مترابطة تراعي خصوصية الأسرة وتدعم استقرارها.</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن محاكم دبي تحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين في قضايا الأسرة، وتطوير آليات التنسيق والإحالة والمتابعة بين الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع الحالات الأسرية بكفاءة ومرونة ووفق إطار مؤسسي واضح، حيث يمثل مركز الأسرة الموحد خطوة مهمة نحو بناء نموذج خدمي متكامل يربط بين العدالة والخدمات الاجتماعية والدعم الأسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن تطوير خدمات الأسرة لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية التماسك الأسري، ودعم الحلول الاستباقية التي تساعد على معالجة التحديات قبل تفاقمها.</div></p>

لدعم تكامل الخدمات وتعزيز جودة الحياة

بحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد في دبي

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة، أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني؛ مهدت الطريق أمام نقلة نوعية في آليات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمة للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعد صرحاً مؤسسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عند استحداث مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، مروراً بتأسيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وصولاً إلى مرحلة التحديث التشريعي التي توجت بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاحتفالية الضوء على النجاحات المتعاقبة، التي حققتها اللجنة العليا للتشريعات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها نيل وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود اللجنة في مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المسارات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عدد التشريعات المحلية الصادرة من 49 تشريعاً عام 2015 إلى 373 تشريعاً عام 2025، بنمو نسبته 661%، فضلاً عن انتقال تقارير الرقابة التشريعية من الصفر إلى 61 تقريراً سنوياً تغطي 52 جهة حكومية، ووصول متوسط سعادة الجهات الحكومية على مدى خمس سنوات إلى 95%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مستوى «التميز» في برنامج دبي للتميز الحكومي، كما حققت المستوى الثاني في تقييم نضج المرونة المؤسسية «ICOR» في مشاركتها الأولى، ودشنت اللجنة الأسبوع التشريعي، ومنصات التدريب عبر يوتيوب، والمؤتمر التشريعي في عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'>وطورت كذلك المنصة الرقمية لتشريعات دبي، وأدمجت ضمن المرحلة الثانية من مشروع «10X» لتصبح بيئة غير ورقية بالكامل. وعلى مدار السنوات الماضية تحول مؤشر الرقابة التشريعية إلى معيار تقاس به الجهات الحكومية في دبي بعد إدراجه ضمن المؤشرات المركزية عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الأمانة العامة برنامج الصياغة التشريعية، بالشراكة مع معهد دبي القضائي، وسياسة الأثر التشريعي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، ودليل الأصول الفنية لصياغة المذكرات القانونية والمذكرات التفسيرية، كما تم وضع تصور مركز الابتكار التشريعي، والدفع بمنصة الاستخبارات التشريعية إلى مرحلة التشغيل، لتسخير الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي.</div></p>

نتائج البحث عن: العليا للتشريعات